تقديم تقرير النشاط الثاني للهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب

تمّ صباح اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025 بأحد نزل العاصمة تقديم أهمّ مضامين تقرير النشاط الثاني للهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أمام جمع من الفاعلين العموميّين والنشطاء المدنيّين وممثلي المنظمات الأمميّة والدّوليّة المتعاونة مع الهيئة، بحضور ثلّة من الصّحفيّين. وهو تقرير جامع يغطي الفترة من 2018 إلى 2021 ويقع في 413 صفحة. ويتضمّن هذا التقرير أحد عشر فصلا موزّعة على خمسة أبواب، بالإضافة إلى توطئة وخاتمة وتوصيات وسبعة ملاحق متنوّعة.

تقديم تقرير النشاط الثاني للهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب

 

 

تمّ صباح اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025 بأحد نزل العاصمة تقديم أهمّ مضامين تقرير النشاط الثاني للهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أمام جمع من الفاعلين العموميّين والنشطاء المدنيّين وممثلي المنظمات الأمميّة والدّوليّة المتعاونة مع الهيئة، بحضور ثلّة من الصّحفيّين. وهو تقرير جامع يغطي الفترة من 2018 إلى 2021 ويقع في 413 صفحة. ويتضمّن هذا التقرير أحد عشر فصلا موزّعة على خمسة أبواب، بالإضافة إلى توطئة وخاتمة وتوصيات وسبعة ملاحق متنوّعة، وذلك على النحو التالي:

الباب الأوّل: أنشطة الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، بين الاستمراريّة والتجديد

الفصل الأوّل: في أهمّ أنشطة الهيئة ومبادراتها (من 2018 إلى 2021)

الفصل الثاني: في متابعة التّوصيات الواردة في متن تقرير النشاط الأوّل (2016-2017)

الباب الثاني: رصد الأماكن السّالبة للحرّية بين المنحى الوقائي وأعمال التقصّي

الفصل الثالث: دور الهيئة ومقاربتها في رصد الأماكن السّالبة للحرّية في سياق جائحة وباء كورونا

الفصل الرّابع: مخرجات أعمال التقصّي حول الوضعيّات المعروضة على الهيئة أو المعاينة من قبلها

الباب الثالث: رصد ظروف الإيقاف والاحتجاز في الأماكن السّالبة للحرّية إثر الاحتجاجات في الفضاء العام خلال شهري جانفي وفيفري 2021

الفصل الخامس: حركيّة الرّصد والمراقبة، السّياق والمرجعيّات

الفصل السّادس: الانتهاكات المرصودة والاستنتاجات المستخلصة

الباب الرّابع: ملامح لامعياريّة من واقع الأماكن السّالبة للحرّية

الفصل السّابع: معاينات الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في إطار رصد أماكن الاحتجاز

الفصل الثامن: ظاهرة الاكتظاظ في السّجون

الفصل التاسع: تصنيف السّجناء، الأنظمة والممارسات الشائعة

الباب الخامس: في ظروف الاحتجاز ونوعيّة المعاملة في السّجون

الفصل العاشر: ظروف الاحتجاز ونوعيّة المعاملة داخل السّجون

الفصل الحادي عشر: أوضاع بعض أصناف المودعين ذوي الهشاشة في السّجون.

أمّا أهمّ المؤشرات التي وردت في التقرير فتمثلت في:

1-    إنجاز حوالي 100 زيارة رصد وقائي للسّجون وسائر الأماكن السّالبة للحرّية خلال الفترة التي غطاها التقرير بمعدّل 25 زيارة وقائيّة معمّقة كل سنة.

2-    إنجاز حوالي 140 زيارة تقصّ حول بعض الحالات الفرديّة خلال الفترة التي غطاها التقرير بمعدّل 35 زيارة تقصّ كل سنة، وذلك إثر ورود إشعارات أو شكاوى إلى الهيئة حول مزاعم أو شبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة.

3-    إرسال 679 إحالة إداريّة إلى جهات الإشراف على الأماكن السّالبة للحرّية وخاصّة وزارة الدّاخليّة ووزارة العدل ووزارة الصحّة بخصوص مزاعم أو شبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، تلقت الهيئة 70 ردّا بخصوصها من قبل الجهات المعنيّة.

4-    إرسال 72 إحالة قضائيّة إلى الجهات القضائيّة المعنيّة وخاصّة السيّدات والسّادة وكلاء الجمهوريّة بخصوص شبهات تعذيب عالية.

5-    تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في معظم السّجون التونسيّة وبلوغها نسبا تبعث على الانشغال (قد تصل إلى ضعف الطاقة الاستيعابيّة للسّجن).

6-    شيوع ظاهرة عدم احترام أهمّ الضّمانات الأساسيّة المكفولة لذوي الشبهة أثناء الإيقاف والاحتفاظ ولا سيما الحق في حضور محام والحق في الاتصال بالأسرة والحق في العرض على الفحص الطبّي عند الطلب.

7-    عدم كفاية الإجراءات والأدوات اللازمة للتوقي من انتشار العدوى الوبائيّة بين الموقوفين والعاملين في مراكز الإيقاف والاحتفاظ أثناء جائحة وباء كورونا.

8-    شيوع انتهاك الحرمة الجسديّة والمعنويّة للأشخاص المحرومين من حرّيتهم وإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، وذلك أثناء الاستيقاف والإيقاف والاحتفاظ وخلال قضاء مدّة العقوبة.

9-    إزمان مشكلة عدم تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبي بالمؤسّسات الاستشفائيّة وإيداع أكثر من خمسين شخصا مشمولين بهذه القرارات بالسّجن دون وجه قانوني.

10-    ضعف استجابة جهات الإشراف على الأماكن السّالبة للحرّية لتوصيات الهيئة ذات العلاقة بتحسين ظروف الاحتجاز ونوعيّة معاملة المحتجزين.

11-    عدم تصحيح صياغة الفصل 101 مكرّر من المجلّة الجزائيّة المتعلق بتعريف جريمة التعذيب حتى تكون مطابقة لنصّ المادّة الأولى من اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة.

12-    طول المسار القضائي ومحدوديّة اعتماد العقوبات البديلة للسّجن وتنامي أعداد السّجناء الموقوفين ممّا فاقم معضلة الاكتظاظ في السّجون.

وأمّا التوصيات التي تضمّنها التقرير فقد تعلّقت أساسا بـ:

- كيفيّة إنفاذ القانون واحترام الضمانات والمعايير.

- ضرورة حسن معاملة المحتجزين.

- أهمّية تكريس الممارسات الحميدة.

- كيفيّة التعاطي مع المسيرات وسائر الاحتجاجات في الفضاء العام.

- ضرورة العمل على تحسين ظروف الإيداع بالسّجون.

---