بيان للرأي العام

بيان للرّأي العام

إنّ مجلس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، المنعقد بمقرّ الهيئة يوم 07 نوفمبر 2018، وعلى إثر تداوله في نقطة التصريحات والتحرّكات المتواترة من جهات عدّة تصبّ مجملها في الدّعوة إلى إنهاء مسار التتبّعات ضدّ المشتبه بهم في ارتكاب جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك عبر إنهاء مسار التتبّعات أمام الدّوائر القضائيّة المتخصّصة، من جهة، وعبر الدّعوات إلى تشريع الإفلات من العقاب لمن ثبت ارتكابهم جرائم تعذيب، من جهة أخرى.

يهمّه التنبيه إلى ما يلي:

1)      أنّ الفصل 23 من الدّستور نصّ على أنّ الدّولة تحمي "كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم." وهو مبدأ أصليّ اختاره الشعب التونسي وضمّنه بمرجعه التشريعي الأعلى وألزم الجميع بتطبيقه، ممّا لا يجوز معه الدّعوة والتحريض على إسقاط التتبّعات على من نسبت لهم الانتهاكات والعمل على إجهاضها وضمان إفلاتهم من العقاب بوقف التتبّعات أمام الدّوائر القضائيّة المتخصّصة.

2)      أنّ القرارات والتوصيات الأمميّة الموجّهة للجمهوريّة التونسيّة ولكلّ الدّول الأطراف المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتكول الاختياري الملحق بها، تجمع كلّها على اعتبار العفو الخاص أو العام على المنسوب لهم الانتهاك في جرائم التعذيب ضربا من ضروب الإفلات من العقاب غير المتلائم مع تعهّدات الدّولة الطرف بموجب مصادقتها على الاتفاقيّة.

3)      أنّ الفصل 102 من الدّستور نصّ على أنّ "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلويّة الدّستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحرّيات" وأنّ "القاضي مستقلّ لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون". كما نصّ الفصل 27 منه على أنّ "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدّفاع في أطوار التتبّع والمحاكمة". وهذا يؤكّد بوضوح أنّ الفضاء الأصليّ لإثبات الحقوق وتبرئة المتهمين أو إدانتهم هو القضاء المستقلّ غير الخاضع لأيّ سلطان، ممّا يستوجب من جميع أطراف الدّعوى المثول أمامه والإذعان لقراراته وإجراءاته وعدم التدخل في سير أعماله بأيّ وجه يكون الغرض منه عدم احترام اختصاصه أو التفصّي من العقاب المنطوق به من قبله.

وعليه، تدعو الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب كلّ المتدخلين في هذا الموضوع إلى الالتزام بالدّستور والتعهّدات الدّولية للجمهوريّة التونسيّة والقوانين النّافذة ذات الصّلة، واحترام حق ضحايا التعذيب وعائلاتهم والمجتمع ككلّ في معرفة الحقيقة كاملة حول انتهاكات حقوق الإنسان والمسّ من كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وإيقاف كلّ الحملات والدّعوات الرّامية إلى تعطيل عمل الدّوائر القضائيّة المتخصّصة، والتصدّي لكلّ محاولات الإفلات من العقاب باختلاف أشكالها ومبرّراتها.

عن مجلس الهيئة

الرّئيس 

***************

---