الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
تقديم عام
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات مُشار إليه في قانونها الأساسي.
لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها.
تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
هي كذلك هيئة استشارية.
سياق تأسيسها
صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ووقع عليه الرئيس السابق للجمهورية التونسية، السيد محمد المنصف المرزوقي.
قام مجلس نواب الشعب في29 و30 مارس 2016 بانتخاب أعضاء الهيئة ال16 من بين 48 ملف ترشح.
تم تكوين الهيئة في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988.